تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض مردم
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۰۰۲
آفتابنیوز :
عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی با تشریح مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهارکرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب است که در سال ۹۵ تصویب شده است. بر همین مبنا این جلسه اختصاص داشت به اینکه طبق این قانون برخی از احزاب حدنصاب لازم را ندارند و سه حزب مجمع زینب، ایثارگران و مجمع اساتید دانشگاهها مجامع قانونی خود را بطور مشخص برگزار نکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: دومین مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ارتباط با توانمندسازی و مسئولیت پذیری است، زیرا ما در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان انتخابات شکل میگیرند و بعد از آن فعالیت چندانی ندارد. به همین منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تاکید جدی داریم.
مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هستیم که برخی از احزاب حدنصاب ۳۰۰ نفر را هم نداشته و نمیتوانند مجمعهای خود را برگزار کنند و همین احزاب برای جامعه سیاسی کشور مطالبی را مطرح میکنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: به عنوان مثال حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را بر اساس مصوبات کمیسیون مورخ ۹ /۱۲/ ۱۴۰۰ نداشته و حدود ۲۴۳ نفر عضو دارد و به همین دلیل نتوانسته شرط تعداد ۳۰۰ نفر را رعایت کند. در واقع بر اساس ماده ۱۸ احزاب ارکان حزب مشروعیت قانونی را ندارد؛ لذا کمیسیون مصوب کرد در جلسه آینده نماینده حزب حضور یافته تا تصمیم گیری شود. همچنین مواضع حزب بررسی شد، شکاف در فضای ملی و ترویج خشونت جزو این مواضع بود که قرار شد در جلسه کمیسیون هم بررسی شود. ما انتظار داریم کسی که مطالبه قانون گرایی دارد خود و مجمع آن در چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این مورد را نداشته است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالشهایی مواجه هستیم از جمله آسیبهایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب میشود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.
وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در گفتوگوی ویژه خبری به سه مولفه گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.
مرادی در ادامه اظهار داشت: اقدام اولی که در یک سال گذشته انجام شد برگزاری انتخابات خانه احزاب بود که برای ماهها به تعویق افتاده بود و در شهریور ماه گذشته با یک رقابت سیاسی سالم و با حضور ۹۱ حزب انتخابات خانه احزاب برگزار شد.
وی تصریح کرد: خانه احزاب از محلهایی است که گفتگو و انتقاد سیاسی در آنجا صورت میگیرد. با توجه به انتخاب هیات رئیسه جدید انتظار میرود که گفتگوهای مستمر مطرح و پیگیری شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه از سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، گفت: خانه احزاب ظرفیت گفتوگوی سیاسی را دارد، چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب تغییر میکند.
مرادی همچنین اظهار کرد: نکته دیگری که دولت طی یک سال گذشته پیگیری کرده و انجام داده حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. در واقع تشکلهای صنفی و تخصصی در گذشته دچار خلأهای قانونی بودند و علی رغم تصویب قانون احزاب این خلأها وجود داشته، این تشکلها عمدتا شامل کانونهای بازنشستگی میشوند و اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد باعث میشود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در سطح شهرها برگزار میشود خود را نشان دهد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد: دولت از ابتدای فعالیتش این موضوع را در دستور کار جدی قرار داده تا مطالبات اجتماعی تشکلها ساماندهی شود، ۴۸۰ تشکل و انجمن صنفی و تخصصی داریم که از بلاتکلیفی بیرون آمدند و شورای مرکزی و اعضای هیات رئیسه باید بطور دقیق مشخص شوند تا بخش زیادی از مطالبات اجتماعی را پوشش دهند.
مرادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئیننامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و تمرکز این آئیننامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاههای مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. در واقع یکی از سرفصلهای آئیننامه تجمعات برقراری امنیت تجمعات است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: اعتراضات مردمی وزارت کشور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطالبات اجتماعی وزارت کشور خانه احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چین: آلمان دست از فریبکاری سیاسی بردارد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خارجه چین نسبت به اتهام جاسوسی اتباع آلمانی برای این کشور واکنش نشان داد.
وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه اعلام کرد که اتهام های آلمان مبنی بر بازداشت جاسوسانی که برای چین کار می کردند، بی اساس و فریبکاری سیاسی است.
وزارت خارجه چین از این کشور خواست تا از دروغ پراکنی علیه این کشور دست بردارند.
سفارت چین در برلین هم این اتهامات را رد کرده و از آلمان خواسته از اتهامات جاسوسی برای دستکاری سیاسی وجهه چین و بدنام کردن آن، دست بردارد.
سه آلمانی به اتهام جاسوسی برای چین بازداشت شدند. دادستان آلمان اعلام کرده این افراد از دو سال پیش، اطلاعات حساس را در اختیار دستگاه های اطلاعاتی چین قرار داده اند.
براساس اعلام دادستانی فدرال آلمان، پلیس این کشور جیان جی، دستیار یکی از نامزدهای حزب «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات پارلمان اروپا را به ظن جاسوسی در پروندهای که «به شدت بغرنج» توصیف شده، بازداشت کرده است.
جیان جی از کارمندان ماکسیمیلیان کراه، نامزد مطرح حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ماه ژوئن پارلمان اروپا است. او به انتقال گزارشهای مرتبط با مذاکرات و تصمیمات پارلمان اروپا به سرویس اطلاعاتی چین متهم است.
فرد بازداشتشده در بروکسل و همچنین درسدن در شرق آلمان سکونت دارد و به ادعای دادستانی این کشور، از شخصیتهای اپوزیسیون چین نیز جاسوسی کرده است.
کد خبر 6086794